صحيفة إمريكية تكشف عن استيلاء عناصر من المخابرات الأردنية على أسلحة ارسلتها امريكا والسعودية للمعارضة السورية وباعوها في السوق السوداء.. وعملية اعتقالات وتسريح واسعة للمتورطين وبينهم ضباط

يمنات

كشف تحقيق مشترك أجرته صحيفة “نيويورك تايمز″ و”شبكة الجزيرة” القطرية، أن عناصر من المخابرات الأردنية، استولوا على أسلحة أرسلتها المخابرات المركزية الأمريكية، والمملكة السعودية، إلى الأردن، من أجل تسليح المعارضة السورية، وباعوها في السوق السوداء.

واستند التحقيق على مصادر أمريكية وأردنية، وأشار أن قسما من تلك الأسلحة المسروقة، استخدم في هجوم، أدى في تشرين ثاني (نوفمبر) الماضي، إلى مقتل 5 أشخاص، بينهم أمريكيين اثنين، يعملان في تدريب الشرطة، بالعاصمة الأردنية عمان.

وقال التحقيق إن المتورطين في الاستيلاء على الاسلحة، كسبوا ملايين الدولارات، واستخدموها لشراء عربات فارهة، وأجهزة هواتف محمولة متطورة، وأجهزة إلكترونية.

وأشار التحقيق، أنه تم اعتقال عدة أشخاص على خلفية تلك الاتهامات، وبدأت السلطات الأردنية التحقيق معهم.

وبحسب الصحيفة فإن بعض الأسلحة المسروقة جرى استخدامها في عملية إطلاق النار التي وقعت في تشرين الثاني (نوفمبر) وأدت إلى مقتل أمريكيين اثنين وإصابة ثلاثة آخرين في مركز تدريب للشرطة في عمان. وهو ما أكده للصحيفة مطلعون على سير التحقيقات التي يجريها مكتب التحقيقات الفيدرالي “اف بي آي” حول الحادثة.

وقالت الصحيفة إن الأسلحة المسروقة التي تبلغ قيمتها ملايين الدولارات تسلط الضوء على العواقب غير المدروسة لبرامج تسليح وتدريب المتمردين، مثل برنامج “سي آي ايه” والبنتاغون، بالرغم من دعوة الإدارة الأميركية برئاسة أوباما إلى وضع برنامج التدريب في الأردن تحت الرقابة المشددة.

ونقلت “نيويورك تايمز″ عن مسؤولين أردنيين “أن الضباط الأردنيين الذين كانوا جزءاً من العملية حصلوا على إيرادات استثنائية من بيع الأسلحة مستخدمين أموالها لشراء سيارات الدفع الرباعي وهواتف “اي فون” وسلع كمالية أخرى”.

وتابعت الصحيفة أن عملية سرقة وإعادة بيع الأسلحة التي تضمنت بنادق “كلاشينكوف” وقذائف مورتر وأخرى صاروخية، أدت إلى تدفق أسلحة جديدة إلى السوق السوداء. وبالرغم من أن المحققين لم يعرفوا مصير الأسلحة المسروقة لكن جماعات مختلفة من بينها شبكات إجرامية وعشائر أردنية تستفيد عادة من بازارات الأسلحة لبناء ترسانتها. كذلك فإن مهربي الأسلحة يشترون الأسلحة من السوق السوداء لتهريبها إلى الخارج.

وقالت الصحيفة إن ممثلين عن “سي آي ايه” و”اف بي آي” رفضوا التعليق على القضية لكن متحدثاً باسم وزارة الخارجية، وإن لم يعلق بشكل مباشر، إلا أنه أكد أن علاقات الولايات المتحدة مع الأردن لا تزال متينة.

وذكرت الصحيفة “أن الأخبار عن الأسلحة المسروقة تم تداولها خلال الأشهر الماضية داخل الحكومة الأردنية”. ونقلت عن حسام عبداللات أحد المساعدين الرئيسيين لعدد من الوزراء في الحكومة الأردنية أنه سمع عن الأمر من مسؤولين أردنيين. وتحدث عبداللات عن وجود ضباط فاسدين في صفوف دائرة المخابرات العامة التي قال “إنها ليست بمجملها فاسدة”.

كما نقلت عن مسؤولين أردنيين آخرين ان العملية كان تديرها مجموعة من الضباط اللوجستيين داخل الاستخبارات ممن لديهم إمكانية الوصول المباشر للأسلحة بمجرد وصولها إلى الأردن.

وكشفت “نيويورك تايمز″ أن الضباط كانوا يقومون ببيع الأسلحة في أسواق أسلحة كبيرة في الأردن من بينها في معان جنوب البلاد وفي سحاب خارج عمان وفي وادي الأردن.

وقالت الصحيفة الأميركية “من غير الواضح ما اذا كان رئيس دائرة المخابرات الحالي فيصل الشوبكي على علم بسرقة اسلحة “سي آي ايه” والسعودية” لكنها نقلت عن عدد من المسؤولين في الاستخبارات أن ضباطاً رفيعي المستوى كانوا على علم بالعملية وأمنوا التغطية لضباط أقل رتبة.

وبعد الشكاوى الأميركية والسعودية قام المحققون في دائرة المخابرات الأردنية بتوقيف عشرات الضباط المتورطين من بينهم مقدم يقود العملية، بيد أنه جرى اطلاق سراح هؤلاء وسرحوا من الخدمة، لكنه سمح لهم بالاحتفاظ بالمكافآت والأموال التي حصلوا عليها وفق مسؤولين في الأردن.

المصدر: رأي اليوم